<p class='article-text'>انتقل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات خلال عام 2026 من كونه أداة تقنية متقدمة إلى عنصر حاضر في تفاصيل العمل والخدمات والتعليم والصحة والتنقل، مع اتساع نطاق استخداماته في تطوير الحلول ودعم اتخاذ القرارات وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في ظل مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ حلّت في المركز الأول عالمياً بنسبة بلغت 70.1% بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الإمارات هو أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70%، في حين لا تزال أجزاء كبيرة من العالم دون عتبة الـ 10%، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلّم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنموّ المسؤول.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات خلال عام 2026 إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تطوير المهارات والبنية الرقمية والأطر التنظيمية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات مشروع "الذكاء الاصطناعي المساعد" الذي يستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين إلى نماذج للذكاء الاصطناعي المساعد ذاتية التنفيذ والقيادة، فيما اعتمدت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد" و"الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد" لتوحيد منهجيات التنفيذ وحوكمة المشروع.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات عن إنشاء "الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات"، في خطوة إستراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتعزيز جاهزية حكومة دولة الإمارات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي تواصل أبوظبي مسارها نحو حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، إذ أطلقت حكومة أبوظبي برنامج "إيه آي نيتف" للتدريب على الذكاء الاصطناعي، الذي طُوّر بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات 20 ألف موظف حكومي بحلول نهاية العام، على أن يتم توسيع نطاقه ليشمل جميع أفراد المجتمع في مرحلة لاحقة، في خطوة نوعية تعزز مسيرة الدائرة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بدورها أطلقت دبي "برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد" ضمن "مسرعات دبي للمستقبل"، فيما أطلقت الشارقة "برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد" لتسريع الانتقال نحو حكومة مدعومة بهذه التقنيات، واعتمدت عجمان "برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي" ثم "المرجع المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان" لتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وبرز خلال العام الجاري، تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات التخصصية، ففي قطاع التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم "البرنامج الوطني لصقل مهارات الذكاء الاصطناعي للمعلمين" على مستوى الدولة، فيما وسعت أبوظبي برامج تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الخاصة، وطورت دبي برامج إعداد الكوادر التعليمية لمتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، وأطلقت جامعة الشارقة مبادرة شاملة لتطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما شملت مبادرات عجمان التعليمية برامج لتطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>وشملت برامج بناء القدرات التعليمية أكثر من 24 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين ضمن أسبوع التدريب التخصصي للعام الدراسي 2026-2027، إلى جانب برامج متخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي للكوادر التعليمية، فيما امتدت مبادرات تنمية المهارات إلى الطلبة والخريجين من خلال "مواهب رقمية في الشارقة" وغيرها من البرامج المحلية والاتحادية.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، طورت المنظومة الصحية الإماراتية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الصور الطبية والتنبؤ بالمضاعفات، إلى جانب علوم الجينوم والطب الدقيق والصحة الرقمية، فيما استعرضت "قمة أبوظبي 2026" تطبيقات تشمل الأدوية المصممة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة السريرية المصممة للغة العربية أولا والصحة الرقمية، بالتوازي مع تطوير التشريعات والمعايير والأطر الأخلاقية المنظمة لاستخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، عن أول شبكة جراحية ذكية من نوعها عالمياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تربط غرف العمليات ضمن بنية رقمية موحدة، فيما وظفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكاء الاصطناعي في مشروع "مستقبل التصوير الطبي: من الاكتشاف إلى التنبؤ".</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، توسعت دبي والشارقة ضمن المنظومة الصحية الوطنية في استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، بينما دعمت الجهات الصحية في عجمان التحول الرقمي ضمن منظومة الخدمات الصحية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشمل التوسع في تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، سوق العمل الإماراتي، إذ ركزت البرامج الاتحادية على تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، فيما أطلقت الشارقة "مواهب رقمية" لتطوير المهارات الرقمية وربط التدريب العملي باحتياجات سوق العمل، وواصلت دبي برامج إعداد الكفاءات للوظائف المستقبلية، بينما أدرجت عجمان الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية ضمن برامج بناء القدرات المرتبطة بالتحول الحكومي.</p><p class='article-text'>وطورت الجهات المعنية بالنقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة والخدمات، حيث تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي التوسع في استخداماته ضمن منظومة الطرق والمواصلات بالإمارات، كما عززت أبوظبي توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية والتخطيط للنقل، فيما تتجه الشارقة نحو مزيد من حلول الذكاء الاصطناعي المرتبطة بسلامة وكفاءة النقل.</p><p class='article-text'>وبدورها أطلقت عجمان "هاكاثون مستقبل النقل 2026"، الذي أسفر عن مشاريع شملت "منظومة نقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل" و"منصة دعم القرار الذكي".</p><p class='article-text'>وتواصل الجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة تعزيز مسارات الحوكمة والأمن والجاهزية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال أطر تنظيمية وأدلة تنفيذية وبرامج لتأهيل الموظفين وتوحيد منهجيات استخدام التقنيات.</p>

الإمارات تعزز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة

<p class='article-text'>احتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتخريج الدفعة الثانية من برنامج "نافس الدولي" بالتعاون مع شركة هواوي، خلال حفل تم تنظيمه يوم أمس "الخميس"، بمشاركة 37 من المواطنين الإماراتيين من حديثي التخرج وطلبة السنة الأخيرة في التخصصات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>ويأتي حفل التخرج تتويجاً لتجربة تدريبية عالمية امتدت على مدار شهرين، جمعت بين التدريب في دولة الإمارات والتدريب العملي في جمهورية الصين الشعبية، بما أتاح للمشاركين اكتساب مهارات وخبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية وتعزيز انفتاحهم على التجارب الدولية.</p><p class='article-text'>ويُعد برنامج "نافس الدولي" إحدى المبادرات النوعية التي أطلقها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، من خلال تجربة تجمع بين التدريب المتخصص والخبرة العملية الدولية.</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على مجموعة من المجالات التقنية الأكثر طلباً ونمواً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وشبكات الجيل الخامس.</p><p class='article-text'>وتضمنت الرحلة التدريبية أربعة أسابيع من التدريب المتخصص داخل الدولة، تلتها أربعة أسابيع من التدريب العملي في مرافق شركة هواوي بمدينة شنتشن الصينية، إلى جانب زيارات ميدانية لمراكز التكنولوجيا والابتكار، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطورات التقنية والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما أتاح البرنامج للمشاركين تطوير مهاراتهم المهنية والقيادية، وبناء شبكة من العلاقات المهنية، والاستفادة من تجارب دولية متنوعة تعزز جاهزيتهم لمساراتهم المهنية المستقبلية، وحصل المشاركون على شهادة HCIA المهنية، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويعزز تنافسيتهم في سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج "نافس الدولي" يمثل محطة مهمة في الجهود المتواصلة للمجلس لتمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لاقتصاد المستقبل، فيما تم تصميم البرنامج ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة التقنية والخبرة العملية والانفتاح على التجارب العالمية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمنافسة والتميز في القطاعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن سعادته بما حققه المشاركون خلال هذه الرحلة التدريبية وما اكتسبوه من خبرات تقنية ومهنية وثقافية ستشكل رصيداً مهماً في مسيرتهم المستقبلية، متطلعًا إلى أن يسهم خريجو البرنامج بدور فاعل في دعم مسيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب دايفيد لي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الإمارات، عن فخر "هواوي" بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في برنامج "نافس الدولي"، الذي أتاح للمشاركين فرصة لاكتساب المعرفة والخبرة في بيئة عالمية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التعاون يؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الإماراتية الشابة وتمكينها بالمهارات التقنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل، معربًا عن التطلع إلى مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>ويعكس برنامج "نافس الدولي" التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتوفير مبادرات نوعية تربط الكفاءات الوطنية بالخبرات والفرص العالمية، بما يعزز جاهزيتها للانخراط في القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً، ويدعم مسيرتها نحو التطور والتميز المهني.</p><p class='article-text'>كما يأتي البرنامج بالتعاون مع هواوي انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية بالمهارات والخبرات العالمية في المجالات التقنية المتقدمة، وإعداد جيل من المواهب الإماراتية القادر على قيادة قطاعات المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>ويشكل حفل التخرج محطة جديدة في مسيرة المشاركين، الذين ينتقلون من مرحلة التعلم والتدريب إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات في مساراتهم المهنية، بما يعزز دورهم في دعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.</p>

تخريج الدفعة الثانية من برنامج "نافس الدولي"بالتعاون مع "هواوي"

<p class='article-text'>احتفل مصرف أبوظبي الإسلامي بتخريج 34 موظفاً إماراتياً ضمن الدفعة العاشرة من برنامج «قيادات» التدريبي، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية الواعدة وتأهيلها بالمهارات القيادية والاستراتيجية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، بما يدعم مستهدفات رؤية المصرف 2035 في مجال التطوير المهني وإعداد قيادات المستقبل.<br>وشهد حفل التخرج حضور جوعان عويضة سهيل عويضة الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا. وضمت الدفعة مشاركين من قطاعات مصرفية متعددة، شملت الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخزينة، وإدارة الائتمان، والتدقيق الداخلي، والشؤون القانونية.<br>وخلال خمسة أشهر، خضع المشاركون لبرنامج تطوير متكامل تضمن تدريبات حضورية، وجلسات فكرية، ودراسات حالة عملية، إلى جانب وحدات متخصصة قدمها عدد من القيادات التنفيذية في المصرف، بهدف تعزيز قدراتهم المهنية والقيادية.<br>واعتمد البرنامج نموذجاً مزدوجاً لتقييم المشاركين، حيث تولت «هارفارد بزنس بابليشينغ» تقييم الأداء الفردي، فيما تولت لجنة من كبار المسؤولين التنفيذيين في المصرف تقييم دراسات الحالة الجماعية والعروض الختامية.<br>وقالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس مجلس إدارة شركة «كوادر»، إن قوة المؤسسات تنطلق من كفاءاتها البشرية، مشيرة إلى أن الاستثمار المستمر في تطوير المواهب الوطنية يمثل ركيزة للنمو المستدام.<br>وأضافت أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من التطور المهني، مع استمرار الخريجين في الاستفادة من مسارات تطوير متخصصة وفرص مهنية تؤهلهم لتولي أدوار قيادية واستراتيجية مستقبلاً.<br>ويواصل المصرف من خلال «قيادات» الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمساهمة في قيادة التحول وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز.</p>

«مصرف أبوظبي الإسلامي» يخرج 34 موظفاً ضمن الدفعة العاشرة من «قيادات»

<h2>5 دقائق زمن الاستجابة لحوادث الحريق في الإمارات بحلول 2030</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ملتقى متخصصاً، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وعدد من أصحاب المعالي والقيادات والخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية للإسعاف والدفاع المدني، وتطوير قدراتها في إدارة الحوادث والطوارئ، وتسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في حماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى استعراض الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي تم تطويره بمساهمات ومناقشات شارك فيها أكثر من 70 قائداً وخبيراً دولياً، ويقدم منهجية متكاملة لقياس الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرائق، تتجاوز المؤشرات التقليدية المرتبطة بسرعة الاستجابة والسيطرة على الحوادث، لتشمل آثارها الممتدة على الإنسان والبيئة والاقتصاد والمنظومات الحيوية وثقة المجتمع، بما يدعم تطوير سياسات أكثر فاعلية للوقاية والاستجابة والتعافي.</div></p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة وطنية متكاملة للإسعاف والدفاع المدني، ترتكز على الجاهزية والاستباقية.</div></p><p class='article-text'>والاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية، بما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف الحوادث والطوارئ، ويرسخ أعلى مستويات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن تطوير منظومات الاستجابة للطوارئ لم يعد يقتصر على سرعة التعامل مع الحوادث والسيطرة عليها، بل يتطلب فهماً شاملاً لآثارها وتداعياتها على الإنسان والمجتمع والاقتصاد والبيئة، وبناء قدرات استباقية، تسهم في الحد من المخاطر، وتعزيز استمرارية القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويشكل الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق خطوة نوعية في هذا الاتجاه، من خلال توفير منهجية متكاملة لقياس آثار الحرائق، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير سياسات أكثر كفاءة وفاعلية في الوقاية والاستجابة والتعافي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يمثل الاستثمار في القيادات الوطنية وتبنّي الابتكار والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والخبرات الدولية، ركائز أساسية في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، بما يواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية».</p><h2>إطار عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق على أربعة أبعاد رئيسة، تشمل بصمة الأثر الاقتصادي، وبصمة الإنسان والبيئة، وبصمة المنظومات الحيوية، وبصمة الثقة والصورة العالمية، بما يوفر منهجية شاملة لرصد التداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرائق، وقياس آثارها في الأفراد والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإطار إلى تطوير مفهوم قياس آثار الحرائق، من التركيز على المؤشرات التشغيلية التقليدية، مثل زمن الاستجابة ومدة السيطرة على الحادث، إلى تقييم شامل للتداعيات طويلة المدى، بما فيها الخسائر الاقتصادية، والآثار الصحية والبيئية، وتأثير الحوادث في استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، وثقة المجتمع والصورة العالمية للمدن والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، مدير عام الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن دولة الإمارات تستهدف خفض زمن الاستجابة لحوادث الحريق إلى 5 دقائق بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل المحقق حالياً والبالغ 5.61 دقائق، والذي يتقدم على المعيار العالمي البالغ 8 دقائق.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تحقيق المستهدف الجديد يمثل تحدياً كبيراً، إلا أن الدعم الحكومي المتواصل وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الميدانية يعززان قدرة أجهزة الدفاع المدني على تحقيقه وتجاوزه.</p><p class='article-text'>وأكد، خلال مشاركته في ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن قطاع الدفاع المدني في دولة الإمارات يحظى بدعم ومتابعة مستمرين من القيادة الرشيدة، التي تولي مؤشرات الأداء الاستراتيجية أهمية خاصة.</p><p class='article-text'>وتحرص على توفير الإمكانات البشرية والمادية والتقنية والتدريبية اللازمة لتحقيق المستهدفات المرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات ورفع مستويات السلامة العامة. وأوضح أن منظومة الدفاع المدني تعمل وفق 3 مؤشرات استراتيجية رئيسية تخضع للمتابعة والتقييم الحكومي المستمر، تشمل عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة، وعدد الإصابات الناجمة عن حوادث الحريق لكل 100 ألف نسمة، وعدد الوفيات الناتجة عن الحرائق لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب مؤشر زمن الاستجابة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الاستراتيجية لا تقتصر على قياس الأداء، وإنما تشكل أساساً لتطوير الجاهزية، وتعزيز كفاءة العمليات.وقال، إن حكومة دولة الإمارات لا تكتفي بمتابعة هذه المؤشرات بل توفر في الوقت نفسه مختلف أشكال الدعم لتمكينها من تحقيق المستهدفات، بما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الدفاع المدني ودوره في حماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باستقطاب الكفاءات الشابة، أكد المرزوقي أن قطاع الدفاع المدني أصبح أكثر جاذبية للشباب الإماراتي، في ظل التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وما توفره الحكومة من أحدث الآليات والمعدات وبرامج التدريب المتخصصة، الأمر الذي أتاح للشباب فرصاً لاستثمار مهاراتهم وطاقاتهم وقدراتهم التقنية في خدمة الوطن وحماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحاق الشباب بقطاع الدفاع المدني بات يرتبط بحافزين أساسيين، يتمثل الأول في الرغبة الإنسانية في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة المجتمع، وهو هدف نبيل يسعى كثيرون إلى الإسهام في تحقيقه، فيما يتمثل الثاني في التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، وربط العمل الميداني بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمع بين رسالة الدفاع المدني الإنسانية والتطور التقني أوجد مساراً مهنياً يستقطب الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، ويتيح لهم توظيف شغفهم ومهاراتهم في مجالات ترتبط بصورة مباشرة بسلامة المجتمع.</p>

بمشاركة أكثر من 70 قائداً وخبيراً دولياً

«الاتحادية للإسعاف» تستعرض الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'>عزّزت جمارك دبي جاهزية كوادرها الجمركية من خلال تخريج 33 مفتشاً ومفتشة، بواقع 24 مفتشاً و9 مفتشات، ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة من الدورة الأمنية التنشيطية المتقدمة في "مسار 33"، بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف جمع بين التأهيل التخصصي والتطبيق العملي والتدريب الميداني، بهدف تطوير قدرات المفتشين ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف الحالات والمخاطر المرتبطة بمهام التفتيش الجمركي.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد ساعات البرنامج 2725 ساعة تدريبية، شملت تدريبات نظرية وعملية وتمارين ميدانية ومحاكاة، فيما شكّل الجانب العملي نحو 61.38% من البرنامج، إلى جانب تنفيذ 628 تمريناً ميدانياً ومحاكاة لمواقف مرتبطة بطبيعة العمل الجمركي، وبلغت نسبة النجاح 100%، بما يعكس تركيز البرنامج على التطبيق العملي وقياس جاهزية المشاركين للتعامل مع متطلبات العمل الفعلية.</p><p class='article-text'>وتم تخريج الدفعتين الرابعة والخامسة خلال حفل تم تنظيمه في أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد عبدالعزيز محمد أمين العبدالله، راعي الحفل، والعقيد يوسف أحمد البلوشي، مدير معهد التدريب بأكاديمية شرطة دبي، ومحمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش بجمارك دبي، ومديري إدارات المراكز الجمركية، وعدد من المسؤولين والمعنيين.</p><p class='article-text'>وأكد محمد الغفاري، أن تأهيل الكوادر الجمركية يمثل أولوية لدى جمارك دبي، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في تلبية الاحتياجات التشغيلية وتطوير القدرات الميدانية للمفتشين، بما يعزز كفاءة ودقة عمليات التفتيش، ويرفع مستوى مهاراتهم في اكتشاف المخالفات والتعامل مع المخاطر والحالات المختلفة، لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن تدريبات ميدانية عملية تحاكي واقع العمل الجمركي، من خلال تنفيذ سيناريوهات معدّة مسبقاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة، إن برنامج "مسار 33" يأتي ضمن منظومة التأهيل المهني المتكاملة التي تتبناها جمارك دبي لتطوير الكفاءات الجمركية ورفع جاهزية المفتشين، من خلال الجمع بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي والتأهيل الميداني، بما يتناسب مع متطلبات العمل في مختلف المواقع والمنافذ الجمركية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركين في البرنامج ينتمون إلى مختلف المراكز الجمركية ومنها البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى إدارة الاستخبارات الجمركية، لافتاً إلى أنه منذ انطلاق البرنامج في نوفمبر 2024، تم تخريج ست دفعات، بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 87 مفتشاً ومفتشة، بواقع 68 خريجاً و19 خريجة، فيما يستهدف البرنامج خلال المرحلة المقبلة تدريب وتأهيل 60 مفتشاً ضمن خطة تطوير الكفاءات الجمركية.</p>

جمارك دبي تُخرج 33 مفتشاً لتعزيز جاهزية قطاع التفتيش ضمن "مسار 33"

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<h2>&nbsp; محمد المري: الاستثمار في أبناء الإمارات مسؤولية وطنية والتزام ببناء قيادات المستقبل&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» ترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة للتوطين، تقوم على استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها وتطوير قدراتها ومساراتها المهنية، بما يتجاوز مفهوم التوظيف التقليدي إلى إعداد كفاءات قيادية وتخصصية قادرة على تولي المسؤوليات وإدارة الوظائف الحرجة والمساهمة في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات نتائج هذه المنظومة، حيث حققت «إقامة دبي» نسبة توطين بلغت 100 % في الوظائف القيادية والإشرافية والوظائف الحرجة، فيما بلغت نسبة التوطين الإجمالية 97.01%، وارتفعت إلى 99 % عند استثناء الفئات العمالية والمساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار إعداد الصفوف المستقبلية، بلغت نسبة جاهزية المرشحين لشغل الوظائف ضمن خطط التعاقب الوظيفي 96%، فيما سجلت الإدارة نسبة دوران وظيفي بلغت 0 % بين الكفاءات الحرجة من 2019 إلى 2025، بما يعكس قدرتها على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، والمحافظة على الخبرات والكفاءات الوطنية واستدامة مساهمتها في المؤسسة.</div></p><h2>قيادة المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358749.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي: يمثل أبناء وبنات الإمارات الركيزة الأساسية لاستدامة نجاح مؤسساتنا، والاستثمار في قدراتهم مسؤولية وطنية والتزام طويل الأمد ببناء الإنسان القادر على قيادة المستقبل وصناعته</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن إقامة دبي تحرص على توفير مسارات مهنية واضحة تتيح للكفاءات الوطنية فرص التعلم والتطور وتحمل المسؤولية وإحداث أثر حقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «لا نقيس نجاح التوطين بعدد المواطنين الذين نستقطبهم فقط، وإنما بقدرتنا على المحافظة على كفاءاتهم، وتنمية مواهبهم، وإعدادهم للأدوار القيادية والتخصصية والوظائف الحرجة، بما يعزز استمرارية الخبرات ويرسخ جاهزية المؤسسة للمستقبل».</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «نموذج الريادة للتوطين» يجسد النهج الذي تبنته «إقامة دبي» والذي يقوم على ربط عمليات التوطين بإدارة المواهب والتعلم والتطوير والتعاقب الوظيفي، بما يشكل منظومة مستدامة للاستثمار في رأس المال البشري الوطني، تبدأ باستقطاب الكفاءات وتوظيفها، وتمتد إلى اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها وإعدادها لتحمل مسؤوليات أكبر، بما يضمن استمرارية الخبرات وجاهزية المؤسسة للمستقبل، لافتاً إلى أن هذه الرحلة المهنية المتكاملة من التوظيف إلى التعلم والتطور واكتشاف القدرات كانت من العناصر الأساسية في النموذج الوارد في النسخة السابقة.</p><h2>التعاقب الوظيفي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358748.jpg" alt="عوض العويم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عوض العويم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في «إقامة دبي»: «تعكس هذه المؤشرات نضج منظومة التوطين التي طورتها إقامة دبي، والتي تربط بين استقطاب الكفاءات الوطنية وإدارة المواهب والتطوير المهني والتعاقب الوظيفي ضمن مسار متكامل. </div></p><p class='article-text'>فهدفنا لا يقتصر على تحقيق نسب توطين مرتفعة، بل يمتد إلى بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة والقادرة على تولي الأدوار القيادية والتخصصية والوظائف الحرجة بكفاءة وجاهزية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل على التخطيط للاحتياجات المستقبلية من الكفاءات، واكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، وتوفير مسارات واضحة لتطويرها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرارية الخبرات ونقل المعرفة داخل المؤسسة، وتؤكد نسبة جاهزية مرشحي التعاقب الوظيفي، إلى جانب المحافظة على الكفاءات الحرجة، أن الاستثمار المنهجي في رأس المال البشري الوطني يحقق أثراً مؤسسياً مستداماً ويدعم جاهزية إقامة دبي للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تولي «إقامة دبي» أهمية خاصة لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل، إلى جانب تأهيل الشباب الإماراتيين والاستثمار في قدراتهم، من خلال توفير فرص ومسارات تدعم التعلم والتطور والاستعداد للوظائف والمهارات المستقبلية</div></p><p class='article-text'>وتقوم بيئة العمل على مرتكزات تشمل الوطنية الإماراتية والتنوع والشمول والمساواة والاحترافية، إلى جانب تكامل الرعاية المهنية مع جودة الحياة الوظيفية والصحة النفسية. ويعزز ذلك ما تضمنته النسخة السابقة بشأن تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص متكافئة لتطوير القدرات والطموحات المهنية.</p>

100 % في «القيادية» و«الإشرافية».. و96 % جاهزية مرشحي التعاقب الوظيفي

97 % توطين «إقامة دبي» للوظائف

<p class='article-text'> تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجامعة دبي، ممثلة بكلية دبي للأعمال، تعزيز تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية متكاملة للقطاع العقاري، يتصدرها برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات"، وهو أول برنامج من نوعه، بهدف إعداد كفاءات تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتواكب تطور سوق دبي العقاري واحتياجاته المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويجمع التعاون بين الخبرة الأكاديمية لجامعة دبي والخبرة العملية والتنظيمية للدائرة، لربط التعليم باحتياجات القطاع، وتوسيع مسارات إعداد المتخصصين وتأهيلهم. ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، بما يدعم تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويقدّم برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات" أساساً متيناً في إدارة الأعمال، إلى جانب معرفة متخصصة بمختلف جوانب سلسلة القيمة العقارية. وتشمل مجالات الدراسة التمويل والاستثمار العقاري، والتقييم والتثمين العقاري، والقوانين واللوائح العقارية، والتخطيط الحضري والتنمية المستدامة، وإدارة العقارات والمرافق، والتسويق والمبيعات العقارية، والتحول الرقمي وتقنيات العقارات (PropTech).</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على ربط التعلم الأكاديمي بالممارسة العملية من خلال المشاريع التطبيقية، والتعلم الميداني، والتفاعل مع قطاع الأعمال، والتعرف على التقنيات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع، ويهدف هذا النهج إلى إعداد متخصصين يمتلكون المهارات الإدارية والتقنية اللازمة للقيادة والابتكار والمنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إلى تطوير مسارات تعليمية ومهنية تشمل دبلوم العقارات، والشهادات المهنية، والشهادات المصغرة (Micro-Credentials)، والتعليم التنفيذي، وبرامج التطوير المتخصصة في الوساطة العقارية، والتقييم العقاري، وإدارة العقارات والمرافق، وتجربة العملاء، وتقنيات العقارات.</p><p class='article-text'>كما تتيح مسارات الاعتراف بالتعلم السابق والخبرات المهنية فرصاً إضافية للانتقال والتقدم بين المستويات الأكاديمية والمهنية، بما يدعم بناء مسار متكامل يبدأ بالمراحل التعليمية الأولى، ويمتد إلى التطوير المهني المتخصص والقيادة التنفيذية، ويعزز الترابط بين التعليم العالي والجهات الحكومية والتنظيمية وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت جامعة دبي أن مواصلة تطوير القطاع العقاري تتطلب إعداد متخصصين يمتلكون فهماً متكاملاً للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والاستدامة والتنظيم وتجربة العملاء، وأشارت إلى أن تعاونها مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية في سوق عقاري يتسم بالديناميكية، ويدعم توجه الإمارة نحو الإسهام في بناء مستقبل صناعة العقارات العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تطوير رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لاستدامة نمو القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته، وأوضحت أن التعاون مع جامعة دبي يهدف إلى توسيع مسارات التعليم والتأهيل المهني وربطها باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بما يعزز جاهزية الكفاءات للعمل في مختلف مجالات القطاع، ويأتي ذلك ضمن توجه الدائرة لبناء منظومة عقارية متكاملة تجمع بين كفاءة السوق والابتكار واستدامة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>ويدعم التعاون مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية إلى زيادة حجم القطاع وتعزيز تنافسيته وإسهامه الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار وتنمية المواهب، كما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال دعم الابتكار واستقطاب المواهب والاستثمارات وتنمية القطاعات ذات النمو المرتفع، ويتوافق مع تركيز رؤية "نحن الإمارات 2031" على المعرفة والتنافسية وبناء اقتصاد قائم على المهارات والابتكار.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المسارات، تهدف جامعة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين والمبتكرين ورواد الأعمال والقادة، يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة توسع القطاع العقاري وتحوله الرقمي وتنوع أنشطته، والإسهام في نموه المستقبلي.</p>

جامعة دبي و"أراضي دبي" تعززان تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية لتأهيل الكفاءات العقارية

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعاً استعرض خلاله أبرز مستجدات العمل الرقابي في الهيئة، إلى جانب عدد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء وتطوير القدرات الوطنية في القطاع النووي.<br>وقدّم  حمد الكعبي، مدير عام الهيئة، إحاطة حول أبرز أنشطة الهيئة وعملياتها الرقابية، بما في ذلك الجهود المبذولة للارتقاء بتجربة المتعاملين، وإطلاق المنصة الوطنية لبيانات الإشعاع البيئي، الأولى من نوعها في دولة الإمارات، إضافة إلى التقدم المحرز في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة. كما استعرض سعادته جهود الهيئة في مجال التعاون الدولي ومشاركتها في عدد من الاجتماعات والمنتديات الدولية المعنية بالقطاع النووي.<br>واطّلع مجلس الإدارة على مستجدات تشغيل الوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، إلى جانب الأنشطة المقررة خلال الفترة المقبلة. وتواصل الهيئة تنفيذ عمليات التفتيش الدورية في المحطة للتحقق من التزام المشغّل بالمتطلبات الرقابية، وضمان استمرار التشغيل وفق أعلى معايير الأمان والأمن النووي.<br>كما استعرض المجلس أحدث مشاريع البحث والتطوير التي تنفذها الهيئة دعماً للتطوير المستمر للإطار الرقابي النووي والإشعاعي في دولة الإمارات. وتشمل مجالات البحث الأمان النووي، والوقاية من الإشعاع، والدراسات البيئية، والتقنيات المبتكرة، إلى جانب المشاريع البحثية المشتركة مع الشركاء على المستويين الوطني والدولي.<br>واطّلع أعضاء المجلس كذلك على التقدم المحرز في تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في الأنشطة البحثية، والاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث في دعم القرارات الرقابية القائمة على الأدلة، وتعزيز جاهزية الهيئة لمواكبة التطورات المستقبلية في القطاع.<br>كما اطّلع مجلس الإدارة على برنامج الهيئة للتحول نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات لتسريع التحول الرقمي وتطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة واستجابة للمستقبل. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة في أعمالها الرقابية وخدماتها وعملياتها الاستراتيجية، وفق أطر حوكمة واضحة تضمن أمن المعلومات.</p>

«الرقابة النووية» تبحث تعزيز كفاءة العمل الرقابي وتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الصكوك الوطنية، في شراكة تهدف إلى تعزيز الرفاه المالي لموظفي حكومة دبي، وترسيخ الثقافة المالية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها التنموية. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث وقعها عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومحمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية.<br>وتفتح الشراكة آفاقاً جديدة لتمكين موظفي حكومة دبي مالياً، عبر منظومة متكاملة تجمع بين برامج التوعية والتثقيف المالي، والحلول الادخارية والاستثمارية، والتقييمات الدورية لقياس مستوى الوعي والصحة المالية، بما يسهم في تصميم برامج تلبي احتياجاتهم وتعزز قدرتهم على التخطيط للمستقبل. كما تتيح الشراكة للموظفين ميزة الوصول المبكر إلى المشاريع والوحدات العقارية الجديدة، إلى جانب خيارات تملك وخطط سداد مرنة تدعم استقرارهم المالي على المدى الطويل. <br>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن الاستثمار في رفاه الموظف يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير بيئة العمل الحكومية، مشيراً إلى أن الرفاه المالي أصبح عنصراً رئيساً في تعزيز الاستقرار الوظيفي وجودة الحياة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الإنتاجية والأداء المؤسسي. وقال: «تعكس الشراكة رؤيتنا في بناء منظومة متكاملة تدعم موظفي حكومة دبي في مختلف جوانب حياتهم، وتوفر لهم الأدوات والمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية، بما يعزز استقرارهم المالي ويواكب توجهات حكومة دبي للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية».<br> قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزامنا المشترك ببناء منظومة وطنية مستدامة للثقافة المالية، تدعم استقرار موظفي حكومة دبي وترتقي بجودة حياتهم على المدى الطويل. وفي الصكوك الوطنية، لم تعد الثقافة المالية خياراً، بل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا المؤسسية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية وبناء مستقبل أكثر استقراراً».<br>وترسخ مذكرة التفاهم آليات مؤسسية تضمن استدامة التعاون بين الجانبين، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر، بما يعزز التكامل في تطوير مبادرات نوعية تخدم موظفي حكومة دبي. <br>وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير تجربة الموظف الحكومي، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز جودة الحياة، وترسخ ثقافة الادخار والتخطيط المالي، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر استدامة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل.</p>

شراكة بين «الموارد البشرية» و«الصكوك الوطنية» لتعزيز الرفاه المالي لموظفي دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية كازاخستان، وفد دولة الإمارات إلى جمهورية كازاخستان، في زيارة شملت مدينتي ألماتي وأستانا، شارك خلالها في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى، وبحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>واستهل معاليه زيارته بالمشاركة في أعمال النسخة الثلاثين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز «KIOGE 2026»، الذي أقيم في مدينة ألماتي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز.</p><h2>رؤى وتوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة الطاولة المستديرة التي تناولت موضوع «سياسة الطاقة والتعاون الدولي»، حيث استعرض أبرز الرؤى والتوجهات ذات الصلة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، ويدعم استدامة وأمن إمدادات الطاقة، ويرسخ جاهزية الدول لمواكبة التطورات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار زيارته إلى العاصمة أستانا، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وجمهورية أوزبكستان، للتعاون في إطار مشروع سكة حديد آسيا الوسطى-جنوب آسيا، وذلك بحضور ومشاركة معالي جانيبيك جومايفيتش تايجانوف، القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية كازاخستان، ومعالي إلهام راستموفيتش مخكاموف، وزير النقل في جمهورية أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة حول «الاستثمارات والأعمال المشتركة بين البلدين»، الذي عقده رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ضمت كلاً من:</div></p><p class='article-text'>وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التجارة الخارجية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة «مصدر»، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «بريسايت»، ومصنع الإمارات للمسكوكات، و«إيما باور»، و«إيه آر إتش جلوبال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي سهيل المزروعي في افتتاح أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا الوسطى، «جامعة كازاخستان للذكاء الاصطناعي» في أستانا، والتي افتتحها فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية للمتطلبات المستقبلية لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه زيارته إلى جمهورية كازاخستان بلقاء قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بحضور منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة «G42» الدولية، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس وتمنياتهم لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، حمّل رئيس جمهورية كازاخستان معالي المزروعي تحياته إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، المزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، «وسام الصداقة من الدرجة الثانية»، وذلك تكريماً وتقديراً لجهود معاليه الحثيثة في تعزيز علاقات الصداقة وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قاسم جومارت توكاييف، خلال استقباله معالي سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً إستراتيجياً موثوقاً لجمهورية كازاخستان، وتعد من أكبر المستثمرين الأجانب في كازاخستان.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كازاخستان خلال عام 2025 نحو 1.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.5 %.وقال رئيس كازاخستان إن دولة الإمارات تعد بلداً شقيقاً ساند كازاخستان منذ السنوات الأولى لاستقلالها، معرباً عن بالغ تقدير الشعب الكازاخستاني لهذه المواقف التاريخية.</p>

قاسم توكاييف يمنح سهيل المزروعي وسام الصداقة من الدرجة الثانية

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية

«دو» توجه استثماراتها نحو تطوير الشبكات والاستعداد للأجيال القادمة من تقنيات الاتصال

<p class='article-text'><br>أكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن التدريب الصناعي يمثل أداة فاعلة لردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، ودعم جاهزية الكفاءات الوطنية للعمل في قطاع الصناعات الدوائية، مشيراً إلى أن الشركة درّبت 957 طالباً ومتدرباً خلال 5 سنوات في الفترة من 2021 إلى 2025، بينهم 268 مواطناً ومواطنة، بنسبة 28% من إجمالي المستفيدين.<br>وأشار إلى أن برنامج التدريب الصناعي في «جلفار» صُمم ليمنح الطلبة والخريجين تجربة عملية داخل بيئة تصنيع دوائي حقيقية، بما يتيح لهم تطبيق معارفهم الأكاديمية، والتعرف إلى طبيعة الوظائف المتاحة في تخصصاتهم، وبناء مهارات فنية ومهنية تعزز انتقالهم من التعليم إلى سوق العمل. ويستند البرنامج إلى شراكة بين الطالب والشركة والمؤسسة التعليمية، بما يحقق مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الصناعي.<br>وأوضح زيادة أن «جلفار» أتاحت خلال السنوات الخمس الماضية برامج متنوعة للتدريب الصناعي والميداني وتطوير الخريجين، استفاد منها 957 طالباً ومتدرباً في مختلف إدارات الشركة، ضمن تخصصات ترتبط مباشرة بالصناعات الدوائية والعمليات الصناعية، وتشمل مجالات التدريب التصنيع والإنتاج، وضمان الجودة ومراقبة الجودة، والبحث والتطوير، والهندسة والصيانة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والدعم الفني.<br>وأضاف: تظهر بيانات الشركة نمواً في أعداد المستفيدين من التدريب، إذ ارتفع العدد من 85 متدرباً في 2021 إلى 244 في 2025، فيما ارتفع عدد المواطنين المشاركين من 20 إلى 75 متدرباً خلال الفترة نفسها، وبلغ إجمالي المواطنين المشاركين في البرامج 268 مواطناً، بما يعكس حضوراً متنامياً للتدريب كإحدى أدوات إعداد الكفاءات الوطنية للقطاع الدوائي.<br>وأشار إلى أن البرنامج يركز على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى ممارسة عملية، من خلال التدريب أثناء العمل، والمهام الميدانية، والمشروعات داخل الإدارات، والتعرف إلى أعمال المختبرات والتصنيع، والهندسة والصيانة، إلى جانب التواصل المباشر مع خبراء ومتخصصين في القطاع والإرشاد المستمر.<br>وأضاف: يتيح هذا النهج للمتدربين الانخراط في عمليات التصنيع الدوائي الفعلية، والتعلم من خلال الملاحظة والمشاركة وتنفيذ المهام تحت الإشراف، بما يجعل التدريب امتداداً عملياً للتعليم الأكاديمي وليس مساراً منفصلاً عنه.<br>وأضاف: تستهدف برامج «جلفار» مجموعة واسعة من التخصصات التي ترتبط بسلسلة القيمة في صناعة الأدوية، وفي مقدمتها الصيدلة وعلوم الحياة، والتقنية الحيوية، والهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية وهندسة الإلكترونيات، إلى جانب تقنية المعلومات وإدارة سلسلة الإمداد والدعم الفني.<br>ولا تقتصر مخرجات التدريب على المعرفة التخصصية، إذ تركز الشركة على بناء مجموعة من المهارات الفنية والمهنية التي تتطلبها بيئة التصنيع الدوائي الحديثة.<br>وأشار إلى أن «جلفار» تدعم منظومة التدريب من خلال شراكات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات تعليمية داخل الدولة، من بينها جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعجمان للصيدلة والعلوم الصحية، وكلية الفجيرة للصيدلة والعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، ومركز تطوير التعليم المهني، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة أبوظبي، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة خليفة.<br>وأكد زيادة أن صناعة الأدوية تواجه تحولات متسارعة بفعل تطور تقنيات التصنيع، وتزايد المتطلبات التنظيمية، والتحول الرقمي، والحاجة إلى كفاءات عالية المهارة، ما يفرض تطوير برامج التدريب بصورة مستمرة، كما تشمل أبرز التحديات مواكبة التقنيات الجديدة في التصنيع والجودة، واستيعاب متطلبات الامتثال والتنظيم، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة الصناعية، وإعداد المتدربين للعمل ضمن فرق متعددة التخصصات تجمع بين الكفاءة الفنية والمهارات المهنية.<br>وأضاف: تتجه «جلفار» إلى توسيع مبادراتها التدريبية الداعمة للتوطين، عبر زيادة فرص التدريب أمام الطلبة والخريجين المواطنين، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وتطوير مسارات مهنية أكثر وضوحاً تربط بين التعليم والتوظيف في قطاع الصناعات الدوائية.<br>وقال زيادة: إن «جلفار» تنظر إلى التدريب المهني والصناعي باعتباره استثماراً في كوادر المستقبل ودعماً لأجندة الدولة في تنمية الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن توفير الخبرة العملية والمهارات الفنية والمهنية للطلبة والخريجين المواطنين يسهم في تعزيز انتقالهم إلى سوق العمل، ويدعم بناء كفاءات إماراتية قادرة على الإسهام في نمو قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز تنافسيته.</p>

جلفار تدرب 957 طالباً بينهم 268 مواطناً خلال 5 سنوات

<h2>وليد العوضي: الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من أعمال الهيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد هيئة سوق المال في دولة الإمارات لإعلان «نقلة نوعية» في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع طرح مشاريع وقرارات تنظيمية جديدة خلال الشهرين المقبلين، في إطار مواصلة تحديث منظومة الخدمات المالية وتعزيز جاهزية أسواق رأس المال لمتطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن الهيئة أنجزت خلال عام 2026 عدداً من التشريعات، وتواصل تطوير الأطر التنظيمية بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن تشريعات الهيئة أصبحت تقارن بتشريعات كبريات المدن والدول، ومنها لندن وسنغافورة وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» بدبي، أن الهيئة تصدر قرارات وتنظيمات جديدة بصورة دورية لمواكبة تطورات القطاع، كما تعمل بالتنسيق مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة، مع قرب الإعلان عن قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي في قطاعات محددة من الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من أعمال الهيئة، ويُستخدم على مستوى الموظفين وفي مجالي الرقابة والتحقيق، إلى جانب توظيف تقنيات توفر قدرات استشرافية تساعد على تحليل التطورات والاتجاهات المحتملة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول الرقمي والتشريعي، أطلقت هيئة سوق المال بالتعاون مع جمعية «ميرا» «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، بهدف بناء قاعدة وطنية متخصصة وتعزيز القدرات المهنية في أسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين شهادة مسؤول علاقات مستثمرين معتمد «CIRO» ومحتوى متخصص في الأطر التنظيمية الإماراتية، إلى جانب التدريب الحضوري والمشاركة عن بُعد، على أن تبدأ الدفعة الأولى خلال الربع الأخير من 2026، وتضم مواطنين ومواطنات من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العوضي إن البرنامج يمثل استثماراً في الكفاءات الإماراتية، ويسهم في بناء أسواق تتسم بحوكمة جيدة وتحظى بالثقة، من خلال تعزيز الشفافية وجودة التواصل بين الشركات والمستثمرين وترسيخ الانضباط في السوق.</div></p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج، على المدى الطويل، تدريب أكثر من 100 متخصص، مع التركيز على توفير مسارات مهنية طويلة الأمد في علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مؤتمر «ميرا» مشاركة مسؤولين وقيادات من البورصات والمؤسسات المالية، وناقش مستقبل أسواق رأس المال، وتخصيص رأس المال، وتوقعات المستثمرين، والحوكمة والإفصاح، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتواصل الرقمي مع المساهمين، بما يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية في المنطقة.</div></p>

خلال فعاليات مؤتمر«ميرا» في دبي

«هيئة سوق المال» تقود تحولاً رقمياً لبناء كفاءات وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقطبت جمارك دبي، 3182 متقدماً عبر منصتها في معرض "رؤية 2026"، فيما أجرى فريق الموارد البشرية 213 مقابلة وظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل العمل الجمركي ودور جمارك دبي في دعم اقتصاد الإمارة، معربا عن تطلعه إلى استقطاب كفاءات وطنية تقود مستقبل العمل الجمركي، وتمتلك المعرفة والمهارات الرقمية والتحليلية والقدرة على الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يسهم في حماية المجتمع وتمكين التجارة الموثوقة ودعم تنافسية اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مستقبل العمل الجمركي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على الكفاءات القادرة على توظيفها وتحويلها إلى أثر، مؤكدا تن الدائرة تعمل على بناء بيئة تمكّن المواهب الوطنية من التعلم والتطور والمشاركة في تطوير الخدمات والعمليات وصناعة الحلول المستقبلية، بما يعزز جاهزية جمارك دبي للتحولات المقبلة ويواكب طموحات الإمارة الاقتصادية.والمستقبلية في دبي، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل ورفع جاهزية الكفاءات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة، إن الدائرة تركز على استقطاب كفاءات وطنية تمتلك قابلية عالية للتعلم والتطور، ومهارات رقمية ومستقبلية تمكّنها من مواكبة تطور العمل الجمركي والإسهام في رفع كفاءة العمليات والخدمات ودعم انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "جمارك دبي" تعمل على أن تكون رحلة الكفاءات الوطنية فيها مساراً متكاملاً يبدأ بالاستقطاب، ويمتد إلى التأهيل والتطوير وبناء الخبرات، بما يتيح للمواهب الإماراتية فرصاً حقيقية للنمو والإسهام في التحول المؤسسي وصناعة مستقبل العمل الجمركي.</div></p>

جمارك دبي تستقطب 3182 متقدماً خلال "رؤية 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحقيق إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، نتائج نوعية في دعم التحقيقات الجنائية، حيث تمكنت الإدارة منذ عام 2023 وحتى أغسطس 2026، من رفع 269 ألفاً و707 أثر مادي ورقمي من مسارح الجريمة، ما أسهم بصورة مباشرة في دعم التحقيقات والوصول إلى المتهمين في عدد من القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإدارة تحسناً في الأداء بنسبة 17% وفق تقارير التقييم المؤسسي السنوي، بالتوازي مع تطوير سرعة الاستجابة الميدانية، حيث تحسن متوسط زمن الوصول إلى مسرح الجريمة في منطقتي ديرة وبر دبي خلال أربع سنوات، لينخفض من 18 دقيقة إلى 16 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد الدكتور خبير عبد الله الشمري، مدير إدارة مسرح الجريمة، أن النتائج المحققة تعكس التطور المستمر في منظومة العمل الميداني والتخصصي، والحرص على توظيف أحدث الممارسات العلمية والتقنية في التعامل مع مسارح الجريمة، بما يعزز دقة الأدلة وسرعة إنجاز الإجراءات ويدعم جهات التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "ننظر إلى مسرح الجريمة باعتباره نقطة البداية الأساسية في بناء الدليل الجنائي، ولذلك نعمل وفق منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الاستجابة ودقة المعاينة والتوثيق، وكفاءة رفع وتحريز ونقل الآثار، والمحافظة على سلسلة عهدة الدليل، إلى جانب الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية والتخصصات الدقيقة والتقنيات الحديثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العقيد الشمري: "الأرقام التي حققتها الإدارة ليست مجرد مؤشرات تشغيلية، وإنما تعكس مستوى الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها فرق مسرح الجريمة، وقدرتها على التعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف أنواع البلاغات، ودعم منظومة التحقيق الجنائي بأدلة دقيقة وموثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>39 سيناريو ميدانياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الجاهزية، نفذت الإدارة 39 سيناريو ميداني يُحاكي أنماطاً مختلفة من مسارح الجريمة، وشملت سيناريوهات مُتخصصة للتعامل مع حالات الجريمة المختلفة، بما يتيح للفرق تطبيق المعارف والخبرات في بيئات تحاكي الواقع الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت الإدارة مجموعة من المشاريع التخصصية، من بينها دبلوم مسرح الجريمة، وبصمة التربة، ومسرح الجريمة الذكي (SCS)، بالتوازي مع تشكيل فرق مُتخصصة في تحليل أنماط البقع الدموية، وعلم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة، والتحقيق ما بعد الانفجار، والأدلة الجنائية للأزمات والكوارث، وعلم الحشرات الجنائي، إلى جانب فريق متخصص لمتابعة إجراءات آيزو 17020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت إدارة مسرح الجريمة نسب تدريب متقدمة لدى موظفيها، ضمن خططها الرامية إلى ضمان جاهزية الكوادر ومواكبة أحدث الأساليب العلمية في مجال الأدلة الجنائية، حيث شملت البرامج دورات تخصصية في علم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة، ورفع آثار البصمات والطبعات المدممة، ورفع آثار ومخلفات الانفجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دور الإدارة في نقل المعرفة إلى الشركاء، حيث استفاد أكثر من 1200 شخص من ورش العمل المتخصصة في مجال مسرح الجريمة، وشملت مراكز الشرطة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأمن المواصلات، والفنادق، ومدارس حماية، وطلبة الكليات والجامعات والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحوكمة والجودة، ارتقت الإدارة العامة من خلال اعتماد جميع إجراءاتها التشغيلية وفق معايير آيزو 17020، مع إخضاع العمليات الميدانية والإجراءات الإدارية لتدقيق خارجي سنوي من جهات مختصة. كما تعمل سياسة مسرح الجريمة على حوكمة إجراءات رفع وتحريز ونقل الآثار والمحافظة على سلسلة عهدة الدليل وتوحيد معايير العمل الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنيات ثلاثية الأبعاد وتحول لاورقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف إدارة مسرح الجريمة حلولاً تقنية متقدمة في عملياتها، من بينها أجهزة ذات تكنولوجيا متقدمة مبنية على منظومة التوأم الرقمي، وأجهزة للتصوير ثلاثي الأبعاد وتوثيق مسارح الجريمة، إلى جانب نظام متكامل لإدارة القضايا الجنائية يدعم التحول اللاورقي، وربط المنصة بالأجهزة اللوحية، وتفعيل نظام الباركود للأحراز للمحافظة على سلسلة عهدة الدليل، إضافة إلى منصة أثر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الإدارة كذلك على دراسات تطويرية تشمل تطوير مركبات مسرح الجريمة، وتطوير أجهزة لوحية لتوثيق المسارح، والكشف المبدئي عن العينات البيولوجية والبصمات الكامنة، وربط الأجهزة اللوحية بطابعات الباركود، إلى جانب إجراء مقارنات مرجعية تخصصية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4 مصنفات فكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تطوير المعرفة التخصصية، سجلت الإدارة 4 مصنفات فكرية في مجال مسرح الجريمة، تشمل مصنفات حول أدلة للتعامل مع البلاغات المرتبطة بإطلاق النار والخطف والسطو المسلح والقتل، بما يسهم في توحيد الممارسات والإجراءات ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خبير عبدالله الشمري أن إدارة مسرح الجريمة ستواصل تطوير قدراتها البشرية والتقنية، وتعزيز التخصصات العلمية الدقيقة وتوظيف الابتكار في العمل الميداني، بما يرسخ قدرة شرطة دبي على التعامل مع مسارح الجريمة وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والجاهزية، ويسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان في دبي.</div></p>

"مسرح الجريمة" بشرطة دبي يرفع 270 ألف أثر مادي ورقمي منذ 2023

رسخت مكانتها شريكاً رئيساً في صناعة المستقبل

المرأة الإماراتية في وزارة المالية.. قيادات تصنع الإنجاز

<h2>&nbsp; التدريب مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>بوابة اختبار جاهزية الخريجين لسوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الشهادة الأكاديمية وحدها كافية لضمان جاهزية الخريج لبيئة عمل تتغير بوتيرة متسارعة، إذ باتت المسافة بين ما يتعلمه الطالب في القاعة الدراسية وما يواجهه في موقع العمل أحد أبرز التحديات التي تعيد بموجبها المؤسسات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص النظر في مفهوم التدريب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348701.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يتجه التدريب العملي والميداني تدريجياً من كونه مرحلة مكملة للمسار الأكاديمي، إلى كونه جزءاً من عملية بناء الكفاءة نفسها، فالطالب لا يكتفي بتلقي المعرفة، وإنما يختبرها في بيئة حقيقية، ويتعلم التعامل مع المواقف المهنية، والعمل ضمن فرق، وتحمّل المسؤولية، واستخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ القرار وحل المشكلات. وتكشف تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة عن نموذج متكامل تتقاطع فيه الأدوار بين التعليم والجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بهدف تقليص الفجوة بين الدراسة والممارسة، وإعداد خريج لا يحمل المعرفة فقط، بل يمتلك القدرة على تحويلها إلى أداء فعلي.</p><h2>الكفاءة تبدأ قبل التخرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية: «يتجاوز مفهوم التدريب السريري حدود التطبيق التقليدي للمناهج، ليصبح جزءاً أساسياً من بناء شخصية الممارس الصحي وقدرته على التعامل مع الواقع المهني».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تطوير البرامج الأكاديمية لم يعد مرتبطاً بتحديث المحتوى العلمي فحسب، وإنما أصبح قائماً على سؤال أكثر ارتباطاً بسوق العمل: ماذا يجب أن يعرف الخريج، ومتى يجب أن يكون قادراً على أدائه بكفاءة ومسؤولية عند دخوله بيئة العمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرت الجامعة مراجعة شاملة لمناهج كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، مع تعزيز التعليم القائم على الكفاءات، بحيث يتم الجمع بين المعرفة العلمية والتطبيقية، والكفاءات السريرية، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، إلى جانب القيادة واتخاذ القرار والمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يأخذ التدريب العملي في هذا النموذج موقعاً محورياً، إذ يتلقى الطلبة تدريبهم الميداني والسريري في شبكة من المستشفيات والمنشآت الصحية المعتمدة في رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، بطاقة سريرية إجمالية تقارب 2000 سرير، فيما يستفيد من فرص التدريب سنوياً نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا تكمن أهمية هذه الأرقام في اتساع نطاق التدريب فحسب، وإنما في تنوع الحالات والبيئات المهنية التي يمر بها الطالب قبل التخرج، ما يمنحه فرصة لتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسة تحت إشراف متخصصين، واختبار قدرته على التواصل والتعامل مع المرضى والعمل ضمن الفريق واتخاذ القرارات المهنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف قائلاً: «كما تعزز الجامعة التدريب متعدد التخصصات، بما يتيح لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض التعلم والتفاعل ضمن بيئة تحاكي فرق الرعاية الصحية الحقيقية، وهو ما يرسخ لديهم مبكراً ثقافة التكامل بين المهن الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمتد التطوير إلى ما وراء التدريب السريري، من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والشهادات المصغرة ضمن منظومة التعليم، بما يتيح للطلبة والخريجين اكتساب مهارات إضافية مرتبطة بالتحولات المستقبلية في التشخيص والعلاج والبحث وإدارة الرعاية الصحية».</p><h2>من التصميم للمشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الطالب الصحي يتعلم المهنة من داخل المستشفى، فإن المهندس المواطن يحتاج إلى الانتقال من الرسومات والمخططات إلى موقع المشروع، ومن المعادلات الهندسية إلى واقع التنفيذ، وهنا تبرز تجربة بلدية رأس الخيمة التي تنظر إلى التدريب باعتباره مرحلة أساسية في بناء الكفاءة الوطنية، وليس مجرد استكمال لمتطلبات التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يبدأ من منحها الفرصة لاختبار المعرفة في بيئة العمل، مشيراً إلى أن برنامج «إعداد المهندس المواطن»، الذي أطلقته البلدية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، يستهدف توفير مسار تأهيلي ينقل حديثي التخرج من البيئة الأكاديمية إلى الواقع الهندسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يكتسب البرنامج أهميته من إتاحة التدريب داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة، حيث يتعرف المشاركون إلى دورة العمل الهندسي بمراحلها المختلفة، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والمتابعة وضمان الجودة، وبذلك يصبح التدريب مساحة لاكتشاف الفجوة بين ما يعرفه الخريج وما يستطيع فعله، وهي فجوة لا يمكن قياسها فعلياً إلا داخل موقع العمل». </div></p><p class='article-text'>وقال: «لا يقتصر المسار على المهارات الفنية، بل يشمل إدارة المشاريع، والالتزام بالمواصفات والمعايير، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، والتواصل، وحل المشكلات، بما يعكس التحول في مفهوم الكفاءة الهندسية من مجرد امتلاك المعرفة إلى القدرة على توظيفها في ظروف حقيقية».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم التوطين في القطاع الهندسي لا يبدأ عند توفير الوظيفة، وإنما قبل ذلك بكثير، عبر بناء الكفاءة التي تمنح المهندس المواطن القدرة على المنافسة والاستمرار والتطور وتحمل المسؤولية.</p><h2>المصنع يتحول لفصل دراسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي، تتخذ فكرة التدريب العملي بُعداً أكثر وضوحاً، فالطالب الذي يدخل مصنعاً دوائياً يواجه منظومة إنتاج وجودة وسلامة وامتثالاً لا يمكن محاكاتها بالكامل داخل قاعة دراسية.</div></p><p class='article-text'>وتقدم شركة «جلفار» نموذجاً لربط التعليم بالصناعة، إذ استفاد من برامج التدريب الصناعي والميداني وتطوير الخريجين لديها 957 طالباً ومتدرباً بين عامي 2021 و2025، بينهم 268 مواطناً إماراتياً، بنسبة تقارب 28 % من إجمالي المستفيدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»: «ارتفع عدد المتدربين من 85 في عام 2021 إلى 244 في عام 2025، فيما ارتفع عدد المواطنين المستفيدين من 20 متدرباً في 2021 إلى 75 في 2025، مع تسجيل 78 مستفيداً في 2024، وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التدريب الصناعي.</div></p><p class='article-text'>لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحول في طبيعته، فالمتدرب لا يكتفي بمشاهدة عمليات الإنتاج، وإنما يتعرف إلى بيئة العمل من الداخل، ويتعامل مع مهام ومشروعات فعلية تحت إشراف المتخصصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للمعرفة تظهر عندما تتحول إلى ممارسة ومهارة وخبرة، ولذلك تجمع برامج الشركة بين التدريب أثناء العمل والمهام الفعلية والمشروعات الميدانية والتفاعل المباشر مع الخبراء، ويمر المتدرب خلال التجربة بعدد من المجالات، تشمل التصنيع والإنتاج، ومختبرات الجودة، والبحث والتطوير، والهندسة والصيانة، وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية.</div></p><h2>اختبار مبكر للكفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تتعامل مع التدريب باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، من خلال برنامجين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'>التدريب العملي التخصصي، والتدريب الصيفي للطلبة، ويتيح البرنامجان للطلبة تطبيق معارفهم الأكاديمية داخل بيئة عمل فعلية، والتعرف إلى الأنظمة والإجراءات المهنية، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت وحل المشكلات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية، استفاد من برامج المؤسسة نحو 110 طلبة، فيما يصل عدد المستفيدين في بعض البرامج إلى نحو 45 طالباً، وتتوزع فرص التدريب بحسب التخصصات على إدارات وأقسام مختلفة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والجيولوجيا والتعدين، مع توسيع مجالات التدريب لتشمل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية وتحليل البيانات، إلى جانب التخصصات المرتبطة مباشرة بعمل المؤسسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مدة التدريب تتراوح عادة بين شهر وثلاثة أشهر، وفق متطلبات الجامعات والبرامج الأكاديمية، بينما يخضع المتدرب لمتابعة دورية تشمل تقييم المشرف المباشر ومستوى الالتزام وجودة تنفيذ المهام والتطور المهني والمهاري.</div></p><p class='article-text'>، ولا يتوقف أثر التجربة عند الحصول على شهادة التدريب، إذ تمكن عدد من المشاركين لاحقاً من الالتحاق بالعمل في المؤسسة، خصوصاً في وظائف مرتبطة بقطاع الجيولوجيا والتعدين، بما يحول التدريب إلى قناة لاكتشاف المواهب واستقطاب الكفاءات الواعدة.</p><h2>تدريب حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، أن الدائرة نفذت خلال الفترة من 2024 وحتى نهاية النصف الأول من 2026 أكثر من 90 برنامجاً وورشة تدريبية، تناولت القيادة والإدارة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والابتكار واستشراف المستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، والمهارات الوظيفية والشخصية، والسعادة وجودة الحياة، والأمن والسلامة، والاتصال المؤسسي وخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أتاحت الدائرة خلال الفترة نفسها فرصاً تدريبية لأكثر من 450 متدرباً من الموظفين والخريجين وطلبة الجامعات، في إطار توجه يستهدف الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'>وتكشف هذه التجربة عن انتقال التدريب من معالجة احتياج وظيفي محدد إلى بناء ثقافة التعلم المستمر، بحيث يصبح تطوير المهارات جزءاً من المسار المهني وليس مرحلة تنتهي بالحصول على الوظيفة.</p>

المعرفة وحدها لا تكفي

التدريب.. من مقاعد الدراسة إلى متطلبات سوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت النسخة الثالثة من «مجلس ضمان الإماراتي» على محاور الأمن السيبراني والقيادة والاستعداد للمستقبل في ظل وتيرة التحول الرقمي المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>وشهد «مجلس ضمان الإماراتي» جلسة تفاعلية أتاحت للمشاركين طرح الأسئلة وتبادل الأفكار والخبرات، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي أسهمت في تعزيز التواصل والمشاركة بين الكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعاليات النسخة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الذي استعرض أمام المشاركين مجموعة من الرؤى والخبرات المرتبطة بتعزيز الجاهزية السيبرانية، مسلطاً الضوء على أهمية القيادة والمرونة ومواصلة تنمية المهارات والمعارف لمواكبة المتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الحدث الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، في مجلس القرم التابع لإدارة مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين - ضمان، أن «مجلس ضمان الإماراتي» يشكل منصة مهمة تجمع الكفاءات الوطنية في الشركة للحوار وتبادل المعارف والخبرات، ويترجم إيمان «ضمان» بأن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات مستدامة تمتلك القدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تسارع التحول الرقمي والتطور الذي يشهده قطاع التأمين يفرضان تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، وتمكينها بالمعرفة والمهارات والثقة اللازمة للتكيف والابتكار.</div></p>

نتائج البحث عن: جاهزية الكفاءات